صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب” الريادة التشريعية للرئيس السيسي” للمستشار الدكتور / خالد القاضي ، الخبير الدستوري والتشريعي.. ويتضمن الكتاب دراسات قانونية وتوثيقية لمائة تشريع، ما بين قرارات جمهورية ومشروعات قوانين واتفاقيات دولية، ترصد ملامح الريادة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية عام 2014 وحتى عام 2021 ، كما يحفل الكتاب بشهادات معاصرة من ٢٦ قامة قانونية ووطنية من كبار المفكرين والعلماء والمثقفين من الشخصيات العامة المعنية، والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.
وقد صرح المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن الكتاب يعتبر وثيقة تاريخية صادقة، تقدمها الهيئة هدية خالصة للأجيال القادمة، للوعي بهذا الدور الريادي السبّاق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويصدر الكتاب برعاية شخصية من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت على أهمية قيام الهيئة بالدور التوعوي الوطني الرئيسي لجموع القراء في محافظات مصر كافة.
ومن جانبه كتب صبري سعيد رئيس تحرير سلسلة حكاية مصر الصادرة عن الإدارة العامة للنشر الثقافي، في معرض تقديمه للكتاب أنه إطلالة علمية قانونية رفيعة المستوى على نافذة التوثيق للتشريعات المصرية خلال سنوات 2014-2021″ بعد ثورة 30 يونيو ، كما وصف المؤلف بأنه صاحب الخبرة الواسعة العملية والأكاديمية والتخصصية، وفطانته القضائية الرفيعة.
وقد أكد الدكتور خالد القاضي في كتابه أن الفكرة نبعت من قول فخامة الرئيس: ” تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية”، وتابع سيادته قائلاً: “فالجميع أمام القانون سواء”.. وأوضح المؤلف أن دولة سيادة القانون ، هي التي تُقيم التوازن بين السياسة التشريعية والأثر المجتمعي لها ، لأن غائية المشرع – في مختلف الأدوات التشريعية – هي رضا المخاطبين بأحكامه، ولن يتأتى هذا الرضا إلا بالتوازن بين ما يفرضه التشريع من التزامات وما يحميه من حقوق، ومن ثَمَّ يسعى الجميع لتطبيق التشريع برضا تامٍّ.
وذكر المؤلف أن الاختصاص التشريعي للرئيس يشمل عدة أمور جوهرية وحاسمة في العملية التشريعية في مراحلها المختلفة، وتنوع أدواتها وآلياتها؛ فلرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين وفق نص المادة (122) من الدستور ، وللرئيس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وفق نص المادة (123) من الدستور ، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات بقوانين، في حالة عدم وجود مجلس النواب، بأن يكون المجلس منحلًّا أو بعد نهاية الفصل التشريعي وقبل انتخاب المجلس الجديد ، وفق نص المادة (156) من الدستور ، وتُشير الإحصاءات التشريعية أن الرئيس باشر حقه الدستوري في إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، كما أصدر نحو 630 قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية “شارعة وجماعية و ثنائية” وقد وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضي به المادة 151 من الدستور.. وذلك خلال فترة السنوات السبع لفخامة الرئيس بمرحلتيها؛ سواء المرحلة الأولى وهي التالية مباشرة لانتخابه في 3 يونيو 2014 وحتى بدء أعمال مجلس النواب في 10 يناير 2016، أوكذلك المرحلة الثانية وهي الممتدة في حياة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول بدور انعقاده التشريعية الستة، وكذلك دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في 12 يناير 2021 ، ونترقب دور الانعقاد الثاني في أكتوبر.
وأكد المؤلف أن الرئيس باشر حقه الدستوري في الاعتراض على عدد من القوانين التي وافق عليها البرلمان نهائيًا وأرسلها للرئيس لإصدارها ، وكانت قوانين تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف باسم “التجارب السريرية” ، وقانون الثروة المعدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أصبح “العمل الأهلي” أبرز تلك القوانين، وتمت إعادتها مرة أخرى للبرلمان لإعادة مناقشتها، وإجراء بعض التعديلات عليها بعد ملاحظات فخامة الرئيس.
وتابع المؤلف أن القاسم المشترك لكل القوانين سواء التي وافق الرئيس عليها وأصدرها أو تلك التي اعترض عليها، كانت فكرة الريادة هي منهجه وديدنه الذي لم يبرح وجدانه.. وهي ريادة نابعة من شعوره بالمسؤولية المجتمعية نحو ناخبيه، وهم المصريون بجميع فئاتهم وأعمارهم وتخصصاتهم .. وهي الريادة التي أكدتها الممارسة العملية أثناء المراحل التشريعية.
وعدد المؤلف مجموعة من القوانين المستحدثة، أو تلك القوانين الجامعة المانعة وقد طال انتظارها كثيرًا منها؛ قوانين الكهرباء والخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتهريب المهاجرين والكيانات الإرهابية، والاستثمار والرياضة والمنظمات النقابية والهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل وحوافز العلوم والتكنولوجيا، والمجلس القومي للمرأة والتأجير التمويلي وحماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتمويل العلوم والتكنولوجيا ونقابة الإعلاميين ، وتنظيم بناء وترميم الكنائس وتنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، والإجراءات الضريبية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
وأشار المؤلف إلى أن تلك الريادة التشريعية للرئيس تتبدى في ذروتها ورأس سنامها؛ في استحداث مؤسسات وهيئات جديدة بقوانين أو قرارات جمهورية، لعل من أهمها: الأكاديمية الوطنية للتدريب وبيت الزكاة والصدقات وصندوق تحيا مصر والهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات الإعلامية الثلاث ووكالة الفضاء المصرية وصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية وفروع الجامعات الأجنبية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وجائزة المبدع الصغير.
وأوضح المؤلف أن التعديلات التشريعية كان لها نصيب وافر من اهتمام فخامة الرئيس خلال تلك الفترة من حكمه، فانصب بداءة على تعديلات دستورية جوهرية عام 2019 ، اقترحها أعضاء مجلس النواب الموقر، وقد طالت عددًا من مواد دستور 2014، لعل من أهمها عودة الغرفة الثانية للبرلمان ولكن بمسمى جديد هو “مجلس الشيوخ”، ليستعيد دوره التشريعي في الجمهورية الجديدة ، فضلًا عن تعديل نصوص قائمة في الدستور؛ وتنطوي جميعها على ريادة تشريعية فاعلة للوطن والمواطن من فخامة الرئيس الذي أصدر التعديلات بعد موافقة الشعب ، وطالت ثلة من التعديلات التشريعية عددًا من نصوص القوانين النافذة، منها: قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والعقوبات “سيما تعديل المواد المتعلقة بالامتناع عن النفقة الزوجية والاغتصاب والتنمر والتحرش وهتك العرض والتعرض للغير وختان الإناث”، والمرافعات المدنية والتجارية وقطاع الأعمال العام وتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم الجامعات ومجموعة القوانين الضريبية والجمركية.
كما بين المؤلف أن تلك الريادة التشريعية تتجسد بجلاء في إصدار قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات شارعة طال انتظارها ، لعل من أهمها: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد – والتي كان لي شرف المشاركة في صياغتها – واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد واتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية TWO والميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، ناهيك عن عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية والثنائية للتعاون مع دول العالم المتخلفة وتجنب الازدواج الضريبي والمشروعات البنيوية التحتية وغيرها.
واقترح المؤلف في توصيات الكتاب أهمية إعادة النظر في الواقع التشريعي في مصر ؛ بإنشاء “مجلس أعلى للتشريع ” باعتباره كيانًا مستقلاً للتشريع ، يُناط به وضع استراتيجية تشريعية لمصر .. في إطار توجهات الدولة وخططها التنموية المستدامة ، كي تتواكب التشريعات مع ما نصبو إليه في المرحلة القادمة من أهداف التنمية ” لجمهوريتنا الجديدة “.
كما اقترح المؤلف إنشاء وحدة لقياس الأثر التشريعي ، كنظام معمول به في العديد من دول العالم، حيث تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة لتشريع جديد لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا.
واقترح المؤلف أخيرا إنشاء لجنة دائمة لتقنين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، لدمج المعايير الدولية في القوانين المحلية في مصر ، فإن المعاهدة يمكن أن تصبح جزءًا من القوانين المحلية عن طريق نظام يسمّى الدمج الآلي أو من خلال نظام يعرف باسم الدمج التشريعي.
والجدير بالذكر أن الكتاب صادر عن الادارة العامة للنشر الثقافي بهيئة قصور الثقافة، وقامت بطباعته دار المعارف، ويقع الكتاب في 400 صفحة من القطع الكبير، ويباع بسعر زهيد 15 جنيها، وذلك بمنافذ بيع أخبار اليوم في جميع المحافظات.
