صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على حزمة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال إقرار علاوة دورية وزيادة الحافز الإضافي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم دخول المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وبحسب ما نشرته بوابة الأهرام، فإن القرار يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُصرف اعتبارًا من أول يوليو 2026.
كما شمل القرار منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنفس الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن في الدخول بين مختلف فئات العاملين بالدولة.
وفي السياق ذاته، نصت الحزمة على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الدخل الشهري لموظفي الحكومة ومواجهة أعباء المعيشة.
كما تضمن القرار أيضًا إقرار منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على وضع حد أدنى للدخل بما يتوافق مع القوانين المنظمة، لضمان تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة للعاملين.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالدولة، ودعم القدرة الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
