واشنطن – النيل24
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين والكيانات المرتبطة بالنظام الإيراني، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، على خلفية دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية داخل البلاد.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، إن العقوبات شملت أيضًا مستثمرًا إيرانيًا متهمًا باختلاس عائدات نفطية واستخدامها لصالح النظام، إضافة إلى منصتين لتداول الأصول الرقمية يُشتبه في ارتباطهما بجهات رسمية إيرانية، واستخدامهما في الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقطع قنوات التمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني، سواء عبر عائدات الطاقة أو من خلال الأنشطة المالية غير التقليدية، بما فيها العملات الرقمية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والقانونية للضغط على طهران، ودعم حقوق الشعب الإيراني، ومنع النظام من استغلال الموارد المالية في أنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا، على خلفية ملفات حقوق الإنسان، والبرنامج النووي الإيراني، والدور الإقليمي لإيران في عدد من بؤر التوتر بالشرق الأوسط.
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية
