الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من حزمة تشريعات الأحوال الشخصية وإحالتها إلى مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون الجديد ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة الأحوال الشخصية في مصر بشكل شامل، حيث يجمع مختلف القواعد الموضوعية والإجرائية في قانون موحد، بدلًا من تشتتها في عدة قوانين قديمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
ويستهدف القانون تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وضمان حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء أولوية خاصة لمصلحة الطفل، بما يتوافق مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يتضمن مشروع القانون عددًا من الآليات المستحدثة، من بينها إدخال ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على المسائل المالية ومسكن الزوجية، مع منحه قوة السند التنفيذي، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التقاضي، بما يسهم في تقليل النزاعات وتسريع الفصل في القضايا.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل إحالة باقي مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان، مشددة على انفتاحها الكامل على أي مقترحات أو تعديلات من جانب النواب، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على القيم المجتمعية ومواكبة المتغيرات الحديثة.
