كتب – أيمن الحصري
رحب اتحاد الصناعات، بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره اليوم بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأوضح محمد السويدي رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على أن القيمة التي تحديدها كحد أدنى للأجور وهي 2400 جنيه والتي تم إقرارها، يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.
ومن جهته، أكد نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرها القرار الصادر اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام.
وأشار إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص يقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة.
وأضاف “وفيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل.. وبالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقي”.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت، أن المجلس القومي للأجور، حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022.
وبحسب القرار، سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
