كتب – أيمن الحصرى
وقع البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبي، عقداً تمويلياً جديداً بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويل يهدف لدعم كفاءة مصادر الطاقة وسيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
ومن جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار – والذي يعد هو ثالث تسهيل اخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري – سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة.
وأضاف: “لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض بالإضافة إلى تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)”.
وصرح هشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا المجال، والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك منذ بدء نشاطه في مصر في عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.
