أعلن مجلس الأمة الكويتى، الخميس، الموافقة مبدئيا على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”.
جاء ذلك فى بيان مجلس الأمة الكويتى تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وأفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصھیوني”.
واعتبر البيان أن ذلك يعد “رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتى والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصھیونى الأخیر وكل جرائم الاحتلال فى القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني”.
كما أعرب البرلمان الكويتى عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطینى لنیل حقه الطبیعى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف، موجها التحیة إلى المجاھدین والمرابطین فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة، حسب البيان ذاته.
ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فى إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.
ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها فى القدس، وخاصة المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح (وسط)، فى محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.
وفجر 21 مايو الجاري، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكرى إسرائيلى استمر 11 يوما على القطاع، الذى يعيش فيه أكثر من مليونى فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.
وأسفر العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.
