أطلق الاتحاد الأوروبي، خطة لبناء ما يسمى “الوحدة الإلكترونية المشتركة”، التي تهدف إلى توفير استجابة سريعة للأمن السيبراني؛ لمساعدة دول التكتل في حالة تعرضها لهجمات إلكترونية.
وتتيح الخطة لأي دولة من الأعضاء تتعرض لعمليات اختراق إلكترونية أن تطلب المساعدة من الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي، من خلال فرق الاستجابة السريعة للأمن السيبراني، والتي ستتمكن من التدخل في الوقت المناسب لتأمين المعلومات وصد الهجمات، حسبما أفاد موقع “يورو نيوز” الأوروبي.
وجاء الإعلان بعد تعرض دول عديدة حول العالم لهجمات إلكترونية خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من تعرض بنوك معلوماتها الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها لعمليات اختراق وتخريب.
وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارجريتيس شيناس، في بيان: “نحن بحاجة إلى تجميع كل مواردنا للتصدي إلى المخاطر الإلكترونية وتعزيز قدرتنا التنفيذية”، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وستجري الوحدة أيضا تدريبات مشتركة، وستجلب شركات الأمن السيبراني وشركاء آخرين من القطاع الخاص لتبادل المعلومات الاستخبارية.
كما ستحصل على دعم من وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول”، ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، الذراع الإلكترونية للاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2019، أعلنت المفوضية الأوروبية، نيتها بناء “الوحدة الإلكترونية المشتركة” من أجل تعزيز الأمن السيبراني لدول الاتحاد، ومنع تجدد الهجمات الإلكترونية التي ألحقت أضرارا بمؤسسات الاتحاد، والمنظمات والشركات الأوروبية، إضافة للكثير من المؤسسات الوطنية للدول الأعضاء.
وذكر “يورو نيوز” أن المفوضية الأوروبية تأمل أن تكون “الوحدة الإلكترونية” جاهزة للعمل بكامل طاقتها قبل حلول نهاية 2022، والتي تعد خطوة نحو استكمال الإطار الأوروبي لإدارة الأزمات المتعلقة بالأمن الرقمي.
