كشفت تقارير إعلامية عن توجه داخل النادي الأهلي لإعادة هيكلة منظومة الرواتب الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن المالي والحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس، وسط تزايد قيمة عقود بعض اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، تدرس إدارة الأهلي تطبيق سقف مالي جديد لرواتب اللاعبين، يتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنويًا، مع فتح باب المناقشات مع عدد من أصحاب العقود المرتفعة للوصول إلى صيغة توافقية تتماشى مع السياسة المالية الجديدة للنادي.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الأسماء البارزة داخل الفريق قد تكون ضمن دائرة النقاشات الخاصة بإعادة هيكلة العقود، من بينهم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيغيه، وذلك في ظل سعي الإدارة للحفاظ على مبدأ العدالة بين جميع عناصر الفريق.
وأكدت المصادر ذاتها أن العقود المبرمة بين النادي واللاعبين تظل ملزمة قانونيًا، ولا يمكن تعديلها بشكل أحادي من جانب الإدارة، ما يعني أن أي تغييرات محتملة ستتم عبر اتفاقات ودية بين الطرفين حال الاستقرار على تطبيق السياسة الجديدة.
ويأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه الأهلي إلى تعزيز استقراره المالي بالتوازي مع الحفاظ على قدرته التنافسية محليًا وقاريًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال المواسم الأخيرة.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من النادي الأهلي يؤكد أو ينفي ما ورد في هذه التقارير، الأمر الذي يجعل المعلومات المتداولة في إطار التقارير الإعلامية غير الرسمية لحين صدور موقف رسمي من إدارة النادي.
