تتجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني جديد لتنظيم السوق العقارية في مصر، من خلال مشروع قانون يجمع بين تنظيم السوق وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف تعزيز الانضباط وحماية حقوق المشترين وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء.
وبحسب التصور المطروح، يتضمن القانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مع وضع قواعد للقيد وتصنيف المطورين وفقًا لمعايير تشمل القدرة الفنية، وسابقة الأعمال، والملاءة والقدرة المالية، بما يتناسب مع حجم المشروعات التي يستطيع المطور تنفيذها فعليًا.
ومن أبرز الضوابط المقترحة، فتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه إيرادات المشروع وتُصرف منه نفقاته، إلى جانب إلزام المطور بتقديم بيانات مالية دورية توضح الأموال المحصلة من العملاء وأوجه إنفاقها.
كما يتضمن التصور ضوابط لطرح المراحل الجديدة من المشروعات، من بينها وجود غطاء نقدي للمرحلة الجديدة قبل طرحها للبيع، وربط التوسع في طرح المراحل بمدى الالتزام بتنفيذ المراحل السابقة وفق البرامج الزمنية المحددة.
حماية العملاء والمشروعات المتعثرة
ويضع المشروع المقترح آليات للتعامل مع المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، بما يسمح بدراسة دخول مطور آخر أو تدخل الجهات المختصة لاستكمال المشروع في الحالات التي يتعذر فيها على المطور الأصلي استكماله، بما يستهدف حماية حقوق المشترين.
كما يناقش المشروع تدابير لحماية العملاء، وتنظيم أموال الصيانة، وفض المنازعات، إلى جانب عقوبات على المطورين المخالفين قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص، مع بحث استبعاد المطورين الذين يثبت تعثرهم فعليًا من عضوية الاتحاد.
وأكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو تحقيق توازن بين حماية المتعاملين في السوق وتشجيع الاستثمار العقاري، مع دعم المطورين الجادين والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تعثر المشروعات.
مهم: هذه البنود ما زالت في إطار مشروع قانون ومقترحات قيد الدراسة، وليست قواعد نافذة حتى الآن.
