أفادت تقارير إعلامية بأن الادعاء العام في العاصمة الإيطالية روما يحقق في اتهامات تتعلق بانتهاكات مزعومة بحق نشطاء إيطاليين شاركوا في أساطيل بحرية متجهة إلى قطاع غزة، وتشمل القضية 12 شخصية إسرائيلية بارزة، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، يأتي التحقيق على خلفية شكاوى تقدم بها 50 مواطنًا إيطاليًا، قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات عقب اعتقالهم خلال مشاركتهم في أسطول سابق في أكتوبر 2025، وأساطول آخر في مايو 2026.
اتهامات تشمل التعذيب وسوء المعاملة
تشمل الاتهامات التي يجري التحقيق بشأنها التعذيب والاختطاف، والصعود على متن سفينة بالمخالفة للقانون الدولي، فضلًا عن سوء ظروف الاحتجاز والسرقة والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق أساسية، من بينها الحق في التمثيل القانوني.
وفقًا للتقرير، لا يقتصر التحقيق على بن غفير، الذي أُدرج اسمه في القضية خلال يونيو الماضي، بل يمتد إلى كاتس وزامير وشخصيات أخرى في قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيليين.
تسجيل مصور يثير انتقادات
وأثارت واقعة اعتقال النشطاء المشاركين في الأسطول الأخير ردود فعل غاضبة، بعدما نشر بن غفير تسجيلًا مصورًا أظهر نشطاء معصوبي الأعين، جاثمين على ركبهم ووجوههم متجهة إلى الأرض، عقب اقتيادهم إلى مركز احتجاز في ميناء أسدود.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا انتقد تصرفات بن غفير على خلفية الواقعة، مستخدمًا وصفًا شديد اللهجة.
ويأتي هذا التطور في سياق الجدل القانوني والسياسي المستمر بشأن اعتراض الأساطيل المتجهة إلى غزة، وحقوق النشطاء المحتجزين، ومدى توافق الإجراءات المتخذة بحقهم مع قواعد القانون الدولي.
