كتب – أيمن الحصري
صرح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تمت إحالة 10 شركات أخرى بمركز كبار المموليين غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة هذا الأسبوع؛ وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكداً الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .
وقال ” عبدالقادر، في بيان اليوم الخميس، إن الشركات العشر التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قراراً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة.
وذكر أنه تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة.
وأشار إلى أنه بذلك بلغ عدد الشركات التي تم إحالتها للنيابة لعدم التزامها بالانضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة إلى 53 شركة حتى الأن، منها 23 شركة لم تلتزم بالانضمام للمنظومة في مرحلتيها الأولى والثانية و30 شركة لم تلتزم بالانضمام للمنظومة في المرحلة الثالثة لها مشدداً على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .
وأكد “عبدالقادر ” أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .
وطالب “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد “رئيس مصلحة الضرائب” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.
يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020؛ لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( 195) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر 2021.
