تقدم السيد أحمد عبدالعظيم إسماعيل ندا ولى أمر الطالبة نادين، بطعن ضد طارق شوقى وزير التربية والتعليم بسبب نتيجة ابنته فى الثانوية العامة، إلى السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى.
وخص ولى الأمر الطعن ضد كل من وزير التربية والتعليم.. بصفته، ومحافظ القاهرة .. بصفته، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.. بصفته، ورئيس الكونترول والامتحانات بالقاهرة.. بصفته، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بمحافظة القاهرة.. بصفته.
حيث جاء فى حيثيات الطعن المقدم «تقدمت نجلة الطالب لامتحانات الثانوية العامة عن العام الدراسي 2020 / 2021 شعبة علمي رياضة، برقم جلوس 1113101 بمدرسة الشهيد محمد هاني مصطفى وحصلت على مجموع كلي 268 درجة، ورغم تفوق الطالبة، في مشوارها التعليمي إلا أنها فوجئت بدرجات لا تتناسب مع ما بذلته من مجهود تراكمي على مدار سنوات دراستها، وقد تقدم الطالب بتظلم في النتيجة من خلال موقع الوزارة المنوه عنه، إلا أن مبدأ عدم إتاحة المعلومات والشفافية التي تنتهجها الوزراة حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الإنصاف وتحقيق العدالة، علما بأن دعواها يتوافر فيها شرط الاستعجال فالأمر يتعلق بمستقبل إنسان في بداية مشواره.
– كما أن القرار الإداري السلبي وهو عدم إفصاح جهة الإدارة عن نموذج للأسئلة وآخر للإجابة وفقا للمادة(10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق, بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها, متى طلب منها ذلك – مؤدى ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة, ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها – تطبيق.
– ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: الأول – ركن الجدية, ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والركن الثاني – ركن الاستعجال, ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه – يتعين أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة, سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن – مؤدى ذلك: إذا زال ركن الاستعجال تعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه – أثر ذلك: إذا تم تنفيذ القرار المطعون عليه بالفعل لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف تنفيذه؛ لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة – إذا صدر حكم بوقف تنفيذ قرار كان قد تم تنفيذه بالفعل أضحى الحكم واردًا على غير محل – تطبيق.
ويتوفر الشق مستعجل أيضا بإعادة تصحيح الامتحانات، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبقبول الطعن، ووقف تنفيذ بصفة مستعجلة، وإلغاء القرار الصادربإعلان الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة، بالثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021وهو ما يتحقق ذلك وقبل الفصل في موضوع الحكم، بتكليف رئيس الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، بندب لجنة بواقع اثنين من الموجهين، وإلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن نموذج أسئلة ونموذج إجابة معياري تم التصحيح إستناد إليه.
لذا فالطالب بصفته ولي طبيعي علة نجلته القاصر نادين يطلب من عدالة المحكمة تحقيق الآتي:
أولا: قبول الطعن شكلًا
ثانيا: وبصفه مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من منح الطالبة درجات أقل في المواد المختلفة التي ادت عنها الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تعديل درجاتها للأفضل مع إلزام جهة الإدارة بتقديم نموذج أسئلة معتمد، ونموذج إجابة معياري ومعتمد، مع إعادة التصحيح وفقا لهذه النماذج من قبل خبراء وزاة التربية والتعليم التي تندبهم المحكمة للقيام بهذه المهمة.
ثالثا: وفي الموضوع: بالإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمها تعديل درجات الطالبة نادين في مختلف المواد التي أدت عنها الإمتحانات، وفقا لتقرير اللجنة المنتدبة للتصحيح وتعديل المجموع الكلي للدرجات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
