يواجه سوق السيارات في مصر، نقصا في المعروض من مختلف العلامات التجارية نتيجة أزمة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الطرازات، وفرض بعض التجار زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، والمعروفة باسم ظاهرة الـ«أوفر برايس»، وتصدت الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لهذه الظاهرة، وفرضت على بائعي السيارات من منتصف نوفمبر الجاري، وضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون أي أعباء إضافية.
ويواجه العالم أزمة الرقائق الإلكترونية منذ تفشي الموجة الأولى من فيروس «كورونا» المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخرًا ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتدخل جهاز حماية المستهلك، لحل مشاكل السيارات في مصر، إذ سبق أن أصدر الجهاز 73 استدعاء لعيوب في السيارات خلال العام الحالي 2021.
وأكد خبير بسوق السيارات أن نقص المعروض من السيارات الجديدة بالسوق المصري محدود للغاية ولا يرقى إلى اعتباره أزمة، وإن غالبية السيارات المتاحة بمصر لا تعتمد على تكنولوجيات عالية، ولذلك فإن تأثير نقص الرقائق الإلكترونية ضئيل للغاية.
وأضاف أن السيارات المنتجة في دول أوروبا وأمريكيا هي الأكثر تضررًا من أزمة الرقائق، بينما لم يرصد تراجعًا كبيرًا في سوق السيارات التي يتم إنتاجها في اليابان وبعض دول آسيا الأخرى.
وعن السبب وراء تفشي ظاهرة الـ«أوفر برايس» التي تجتاح مصر منذ أشهر ويعاني منها العشرات من المستهلكين، قال إن السبب هم المستوردين أنفسهم، موضحًا أن القيود التي تفرضها الشركات الأم على الوكيل وضريبة الأرباح تجعل البعض منهم يحرضون الموزعين على رفع الأسعار بالمخالفة للسعر الرسمي ثم يقتسموا الربح.
ويعاني سوق السيارات المصري حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بأسعار السيارات الجديدة، إذ يتلاعب موزعون بأسعار الطرازات الأكثر طلبًا ويفرضون عليها زيادات تجاوزت في بعض الموديلات حاجز الـ100 ألف جنيه للتسليم الفوري وتفادي قوائم الانتظار.
وأشار إلى أن تلك الظاهرة ليس لها سبب حاليًا كما أن ليس لها مثيل بالعالم أجمع، مؤكدًا أن الأوفر برايس في الأسواق الأخرى يقتصر على السيارات المستعملة وهو سوق حر يخضع لسياسة العرض والطلب.
وطالب المستوردين الذين لا يملكون قدرة على المنافسة في السوق المصري ويلجأون للموزعين لزيادة الأرباح، بالانسحاب من قطاع السيارات حتى لا يكون لعبة يتحكم بها الموزعين.
يذكر أنه بالرغم من حالة التخبط التي تخيم على السوق المحلي، إلا أن المبيعات الإجمالية بقطاع السيارات الجديدة خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري شهدت نموًا بنسبة 48.8% على أساس سنوي وبواقع 161.781 وحدة.
ولا تزال آراء الخبراء متباينة حول مستقبل المبيعات بالسوق المحلي خلال النصف الثاني من 2021، ففي الوقت الذي يرى البعض أن السوق المصري سيواصل أداءه الجيد خلال الفترة المتبيقة من العام الجاري.
إلا أن آخرون يرون أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتي تسببت في نقص بالمعروض في السوق المحلي والعالمي، ستؤدي إلى تراجع كبير بالمبيعات خلال الفترة المقبلة، ولفترة قد تمتد إلى نهاية النصف الأول من 2022.
