بالتزامن مع الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، جددت الدولة المصرية تأكيدها على مواجهة جميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن سيناء ستظل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، سواء أمنيًا أو سياديًا أو تنمويًا.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية في وقت تُكثف فيه مصر من جهودها التنموية في شبه جزيرة سيناء، حيث رُصدت استثمارات بقيمة تريليون جنيه ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تحويل سيناء إلى مركز تنموي متكامل، يتضمن مشروعات في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية.
ويؤكد مراقبون أن هذه الجهود التنموية تُعدّ امتدادًا لمعركة التحرير، إذ تمثل التنمية السلاح الأهم لترسيخ السيادة والاستقرار، ومواجهة أي محاولات خارجية لاستغلال المنطقة أو إعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطط إلى تحقيق العدالة المكانية ودمج سيناء بشكل كامل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مع الحفاظ على خصوصيتها الجغرافية والثقافية.
