عقدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، ندوة نقاشية مع الشباب المصري الدارس بالخارج، بحضور عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق “زووم” ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج “MEDCE”، للإجابة عن أسئلة الشباب حول حقوق مصر المائية، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والتواصل المستدام معهم.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التواصل الدائم مع أبناء مصر بالخارج من الكفاءات البارزة التي حققت العديد من النجاحات بالخارج، ولعرض الموقف المائي المصري وحجم التحديات التىييواجهها قطاع المياه في مصر.
وبدأ اللقاء بترحيب نبيلة مكرم بالدكتور محمد عبدالعاطي.. مشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن حرص الوزارة على لقاء شبابنا الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة لعرض كافة المعلومات والملفات بشفافية، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول ما يشغل بال الشباب الدارسين بالخارج، وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر السد الأثيوبي في مقدمة الموضوعات.
وثمنت وزيرة الهجرة استجابة الدكتور محمد عبدالعاطي، والتعاون المثمر وحضوره للرد على الشباب وما يدور في أذهانهم، وتوعيتهم بما تقوم به الدولة من جهود.
وأضافت أن وزارة الهجرة حريصة على لقاء الشباب الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة، للحصول على المعلومات المختلفة من الخبراء المتخصصين، باعتبارهم بوابة مصر الأولى في الجامعات التي يدرسون بها بالخارج، وعليهم مهمة التوعية ونشر الأخبار الصحيحة.
من جانبه، أعرب وزير الري عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة النقاشية وعرض الموقف المائي المصري امام أبناء مصر الدارسين بالخارج.
من ناحيتهم، ثمن الطلاب حرص مسؤولي الدولة على توعيتهم وتعريفهم بمجريات الأمور، حتى يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج.
واستعرض عبدالعاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي.. مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، تمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون، وأن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأشار وزير الري إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأضاف أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام ٢٠٥٠، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.
ولفت إلى التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.. مشيرا إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا، يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 في المائة من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6 في المائة فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.
وأضاف أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل لحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزي و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليارا في سد النهضة.
وأوضح أن إثيوبيا تقوم بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق من (20-50) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
وأكد عبدالعاطي حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة وزارة الري في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
