يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة وسندات بقيمة 23.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً.
كما يطرح المركزي سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لآجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.
وقرر المركزي استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وبحسب المالية تتولى الوحدة أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.
