الحكومة: غرامات فورية لمخالفي قرار المساحة المحددة لزراعة الأرز

كتب – بيجاد سلامة

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، اجتماعها الـ29 عبر تقنية الـ«فيديوكونفرانس»، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة وتذليل العقبات التي تواجهها، وذلك برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ومشاركة قيادات الوزارتين.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة، للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين، مشيراً إلى أن الغرض من عقد الاجتماعات هو تذليل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى، التي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين، وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الجانبان الإجراءات التي ستتخذها الوزارتان لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وعمل الأجهزة المعنية على إزالة أي مخالفات بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وتطرقا لمناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها، وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتمادا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

وأصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 ديسمبر 2020، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 داخل 9 محافظات، في مساحة قدرها 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.

ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار سياسة وزارة الري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أن الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.