صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 75 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 – 2022.
ونصت المادة الأولى من القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 – 2022 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6ر7105 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.4% .
ووفقا للمادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك المركزى وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30 يونيو 2021.
