قالت المدعية العامة الإسرائيلية، ليئات بن آري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدم سلطته “بشكل غير مشروع”، في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.
وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم “السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية.
ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة، الاثنين، في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.
وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي.
ونظمت إسرائيل في 23 مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا 30 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ويبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيي
