أفادت تقارير إعلامية محلية، الثلاثاء، بوضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط.
وقال موقع “صحراء ميديا” إن القضاء الموريتاني وضع ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.
وصدر القرار عن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، خلال مثول ولد عبد العزيز أمامه اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن القرار ألزم ولد عبد العزيز بعدم مغادرة بيته في مقاطعة لكصر، إلا بإذن مسبق من قطب التحقيق، أو لضرورة دينية أو صحية.
وخلال مثوله أمام قطب التحقيق اليوم، رفض ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة المحققين، وتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنحه حصانة مطلقة من المساءلة.
