تواصلت لليوم الثاني، الثلاثاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية؛ لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وانطلقت جلسات اليوم الثانى من الملتقى بمشاركة 75 موفدا، من المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، وأحزاب عدة، ومستقلين، وممثلين عن الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن الملتقى سيواصل بحث المقترحات المقدمة من اللجنة الاستشارية، وحسم الجدل حول مسألة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
والاثنين، أوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات رفعتها اللجنة إلى اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الإثنين؛ للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وثمة خلاف في ليبيا بين فريقين، يريد الأول إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، بينما يرى الثاني تأجيل الاستفتاء؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجيستية.
كما أوصت اللجنة بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس قوائم تضم كلا منها رئيسا ونائب رئيس ورئيس حكومة.
وبشأن شروط الترشح للرئاسة، أوصت اللجنة بعدم أحقية حملة الجنسية المزدوجة والمتزوجين بأجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.
وتوصلت اللجنة الاستشارية إلى هذه التوصيات خلال اجتماع في تونس بين يومي الخميس والسبت.
وفي حال توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على صيغة مناسبة بشأن القاعدة الدستورية سيتم إقرارها، وإذا لم يتوافقوا على ذلك سيحال الأمر للتصويت في ختام أعمال الملتقى.
ويأمل الليبيون أن يؤدي هذا المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى إنهاء النزاع في بلادهم.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولي.
وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
