وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه.
وأحال رئيس المجلس يوم 15 من ديسمبر سنة 2020، بهيئته في الفصل التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون ، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقريرًا مفصلًا عنه لعرضه على المجلس.
وإعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد طلبت الحكومة من المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي كانت قد تقدمت بها للمجلس، ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة؛ فوافق المجلس بجلسته المعقودة يوم 14 من يناير سنة 2021 على إحالتها إلى اللجان المختصة.
